تونس/الميثاق/سياسة
أكدّ القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أنّ حركة النهضة هي التي أصرّت على تعيين هشام المشيشي رئيسا للحكومة، وليس رئيس الجمهورية كما تروّج له النهضة التي أسقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أن عقدت صفقة مع نبيل القروي.
وقال العجبوني، في تدوينة مساء أمس، وصفها بالشهادة للتاريخ، "يوم 31 أوت 2020، أي قبل يوم من جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، دعانا رئيس الجمهورية إلى قصر قرطاج كممثلين للحزام السياسي لحكومة الفخفاخ وكنت حاضرا إلى جانب محمد الحامدي عن التيار، وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب، ويوسف الشاهد ومصطفى بن احمد عن تحيا تونس، وراشد الغنوشي وزينب براهم عن النهضة".
وأكدّ النائب، أنّ رئيس الجمهورية كان واضحا في موقفه، وأنّه فقد الثقة تماما في هشام المشيشي لأسباب غير خافية على أحد، وكان يسعى ضمنيّا لإيجاد حلّ توافقي بين أطراف الحزام السياسي يتم بمقتضاه عدم منح الثقة لهذه الحكومة والاتفاق على رئيس حكومة آخر، وربما المحافظة على تركيبة حكومة دون إلياس الفخفاخ، مع بعض التغييرات، حتى نضمن نوع من الاستقرار الحكومي، على حدّ قوله.
وقال العجبوني، إنّ الذي أجهض هذه المحاولة هو راشد الغنوشي الذي كان كلّ همّه الاتفاق مع نبيل القروي وتشكيل أغلبية برلمانية، ولو كانت ضعيفة، تضمن له البقاء رئيسا للبرلمان، بحسب إفادته.
ولفت إلى أنّ يومها أكد وكرّر رئيس الجمهورية أنه لن يقبل بتحوير حكومي غير مبرر بعد بضعة أشهر، قائلا، " أعتقد أنه كان على علم بصفقة عقدها هشام المشيشي مع نبيل القروي في هذا الاتجاه".
وأضاف، "تتذكرون جيدا تصريحات نبيل القروي من الغد، أي يوم جلسة منح الثقة بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث أكد وجود اتفاق بتغيير 7 حقائب وزارية في القريب العاجل".
وخلص العجبوني بالقول، أنّ "الذي بدأ بالاستفزاز وعمّق أزمة الثقة هو راشد الغنوشي وليس قيس سعيد، وقبل ذلك كان رئيس الجمهورية يحاول لعب دور إيجابي وتوفيقي، وتذكرون جيدا كيف بادر بدعوة الأطراف السياسية المعنية بتشكيل حكومة الحبيب الجملي إلى قصر قرطاج بعد انسحاب التيار وحركة الشعب من المفاوضات، وذلك في محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر ولكن مرة أخرى أجهض راشد الغنوشي وقتها محاولة رئيس الجمهورية".
